انخفض الرقم القياسـي لأسعار الأسهم في سـوق عمان المالـي خلال سنة 2017 بحوالي 2%، وكان المفروض أن يرتفع ليغطي معدل التضخم السنوي 3ر3% ونسبة من العائد الصافي 4%، وأن يعوض ولو جانبا من الخسائر التي تحققت خلال السنوات العجاف.
هذه الموجة من الهبوط في البورصة استمرت لعدد من السنوات فاق أية موجة هبوط سابقة، وفي كل سنة سمعنا التوقعات بالتعويض في السنة التالية ولكن ذلك لم يحصل.
الغريب في الأمر أن بورصات العالم (أميركا وأوروبا) حققت خلال السنة الماضية (2017) قفزات وضربت أرقاماً قياسية لا سابقة لها، كما أن البورصات العربية حققت تقدماً ملموساً، فلماذا تفشل بورصة عمان وحدها في اللحاق بالركب العالمي والعربي.
المفروض أن البورصة مرآة تعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد الوطني، لكن هذا الوضع لم يتعرض لنكسة شديدة تبرر هذه الاستجابة السلبية من طرف البورصة.
هناك ملاحظة لا بد أن تؤخذ بالاعتبار عندما نعلم بأن حوالي 50% من أسهم البورصة تعود ملكيته لغير الأردنيين، الذين يبدو أن لديهم حساسية خاصة تجاه أحداث المنطقة، وتوقعات عالية لم تتحقق، فآثر جانب منهم الانسحاب والحد من الخسائر وبذلك تفوق العرض على الطلب.
أما بالنسبة للداخل، وهو الأساس، فإن المزاج العام ليس على ما يرام بسبب حالة اللايقين أو عدم التأكد، مما يرفع درجة المخاطرة.
عوامل عديدة أثرت على أسعار الأسهم في سوق عمان المالي خلال السنة الماضية، منها ارتفاع سعر الفائدة على الودائع التي تعتبر المنافس الطبيعي للاستثمار في الأسهم.
عندما كانت البورصة في أعلى المراتب قبل عدة سنوات، كانت القيمة السوقية للأسهم تعادل حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 100% تقريباً، وقد هبطت الآن إلى النصف تقريباً، وأصبحت لا تزيد كثيراً عن نصف الناتج المحلي الإجمالي.
يعتقد المتفائلون أن موجة الصعود وراء الباب، وأنها ستحدث قريباً، لأن الانخفاض الحالي في الأسعار إلى ما دون القيمة الدفترية يدل على أن هناك طاقة حبيسة يمكن أن تنطلق في أية لحظة وتكافئ الذين صبروا.
لا داعي للوقوع في فخ التعميم، فهناك أسهم أحرزت تقدماً واضحاً ومستمراً، وأسهم أخرى حافظت على مستواها، وأسهم هبطت إلى الحضيض. مع أنها جميعاً تعمل في بيئة واحدة وتحت نفس الظروف.
